دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرار منح تأشيرات
إقامة تصل مدتها إلى 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب
التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، وفقا
لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويهدف القرار، الذي تم اعتماده، السبت، إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية.
وتضمن قرار المجلس الوزراء، منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وأسرهم، وكذلك للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون.
وأشار القرار إلى مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على تأشيرات طويلة الأمد للفئات المشمولة بالقرار.
فيما يخص المستثمرين، من داخل الدولة وخارجها تم تحديد فئتين، الأولى المستثمر في العقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، ويتم منحه إقامة لمدة 5 سنوات، والثانية، المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو انشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، (2.7 مليون دولار) أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
ويشترط القرار، أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، مع الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.
وبالنسبة لرواد الأعمال، فقسهم القرار أيضا إلى فئتين الأولى، من يمتلك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، والثانية، أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.
ونص القرار على منح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، والطلاب المتفوقون، وفقا لعدد من الشروط الخاصة بكل فئة.
من جانبه، أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ قرار مجلس الوزراء، يساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
ويهدف القرار، الذي تم اعتماده، السبت، إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية.
وتضمن قرار المجلس الوزراء، منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وأسرهم، وكذلك للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون.
وأشار القرار إلى مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على تأشيرات طويلة الأمد للفئات المشمولة بالقرار.
فيما يخص المستثمرين، من داخل الدولة وخارجها تم تحديد فئتين، الأولى المستثمر في العقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، ويتم منحه إقامة لمدة 5 سنوات، والثانية، المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو انشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، (2.7 مليون دولار) أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
ويشترط القرار، أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، مع الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.
وبالنسبة لرواد الأعمال، فقسهم القرار أيضا إلى فئتين الأولى، من يمتلك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، والثانية، أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.
ونص القرار على منح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، والطلاب المتفوقون، وفقا لعدد من الشروط الخاصة بكل فئة.
من جانبه، أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ قرار مجلس الوزراء، يساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
دبي، الإمارات
العربية المتحدة ( ) -قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن
عمليات غسيل الأموال في إيران حقيقة واقعية قائمة، وهنالك الكثيرون الذين
ينتفعون من وراء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأحد.
وأضاف ظريف، "إنني لا اتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس)، المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة FATF".
ومجموعة العمل المالي الدولية " "، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظواهر.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية جدلا واسعا وانتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بارزة، مما دفع المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، إلى توجيه رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالبا منه ايضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الأموال.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الوزير ظريف، رد برسالة تضمنت 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.
وقال قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفا عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.
وفي شأن ذي صلة، صادق المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي، خلال اجتماعه، السبت، برئاسة رئیس الجمهوریة حسن روحاني، على مقترحات البنك المركزي الإيراني، الخاصة بإضفاء الشفافیة على المبادلات المصرفیة ومكافحة غسیل الأموال بشكل مؤثر.
ودعا روحاني، إلى تظافر الجهود الجماعية في البلاد لمكافحة مظاهر الفساد واغلاق قنوات غسيل الأموال، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من هذه الظاهرة، وغيرها من المفاسد المجتمعية بما فيها المخدرات والسلّع المزوّرة.
وأضاف ظريف، "إنني لا اتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس)، المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة FATF".
ومجموعة العمل المالي الدولية " "، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظواهر.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية جدلا واسعا وانتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بارزة، مما دفع المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، إلى توجيه رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالبا منه ايضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الأموال.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الوزير ظريف، رد برسالة تضمنت 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.
وقال قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفا عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.
وفي شأن ذي صلة، صادق المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي، خلال اجتماعه، السبت، برئاسة رئیس الجمهوریة حسن روحاني، على مقترحات البنك المركزي الإيراني، الخاصة بإضفاء الشفافیة على المبادلات المصرفیة ومكافحة غسیل الأموال بشكل مؤثر.
ودعا روحاني، إلى تظافر الجهود الجماعية في البلاد لمكافحة مظاهر الفساد واغلاق قنوات غسيل الأموال، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من هذه الظاهرة، وغيرها من المفاسد المجتمعية بما فيها المخدرات والسلّع المزوّرة.
No comments:
Post a Comment