البشير يحذر من أن "الاحتجاجات ستفاقم المشاكل"

حذر الرئيس السوداني عمر البشير من أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة "ستفاقم" من مشاكل السودان.

وأضاف في خطاب أمام النقابات واتحاد المرأة أن "السودان ظل مستهدفا من قوى خارجية عبر الحصار والحروب"، مشيرا إلى أن البلاد "ظلت صامدة ولم تسقط كما حدث مع بعض دول المنطقة".
وقال البشير إنه "لن يبيع السودان وكرامته من أجل حفنة دولارات"، وأنه "سيخرج من الأزمة الحالية أكثر قوة ومنعة".
ويطالب المحتجون بتنحي البشير، الذي يوجد في سدة الحكم منذ قرابة ثلاثين عاما.

تمديد حالة الطوارئ

ووافق البرلمان السوداني على تمديد حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في الولايتين، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تصاعد الاحتجاجات وسقوط قتلى ومصابين في مواجهات مع أجهزة الأمن.
وتقول السلطات إن 19 شخصا قتلوا الشهر الماضي خلال الاحتجاجات، أما المعارضة فتقدر عدد الضحايا بحوالي 39 قتيلا.
بلغت نسبة التضخم 70 في المئة في السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2011، وهو العام الذي انفصل فيه جنوب السودان عن السودان الشمالي، الذي كان يؤمن 80 في المئة من موارد العملة الأجنبية التي كانت تأتي من إيرادات النفط.
وتزامن ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية مع تطبيق موازنة 2018، التي أقرت زيادة سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 6.9 جنيه في موازنة عام 2017.
كما باتت أعداد ماكينات الصراف الآلي التي تعمل في العاصمة الخرطوم محدودة، إذ لا تسمح للمواطنين بسحب أكثر من 10 دولارات في اليوم الواحد خشية قيامهم بتحويل مدخراتهم إلى عملاتأجنبية.
كما أن أحد أسباب زيادة أسعار القمح هو توقف الحكومة عن استيراد القمح وتكليف القطاع الخاص بتلك المهمة، فارتفعت أسعار كيس القمح الذي يزن 50 كيلو غراما من ( 24 دولارا إلى 65 دولارا ) للكيس الواحد، الأمر الذي دفع ببعض أصحاب المخابز إلى إغلاقها بسبب ارتفاع تكاليف انتاج الخبز.
وأخذت الاحتجاجات هذه المرة بعداً قد يصعب على السلطات السيطرة عليها باتباع الأساليب الأمنية المعتادة. و استاء بعض أصحاب المخابز من تقليص حصتهم من الدقيق إلى نصف الكمية المعتادة عليها، والتي لم تعد كافية إلا لتغطية بضعة أيام.
وتعتبر الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، من أكبر التحديات التي يواجهها البشير الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 1989.
وطالبت أحزاب حليفه له بتنحي البشير عن السلطة، وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربعة سنوات، لكن الرئيس السوداني رفض المطالب واتهم الأحزاب المعنية "بالانتهازية".
ودعا تحالف المهنيين السودانيين وأحزاب معارضة إلى مظاهرات جديدة تطالب بسقوط الحكومة.
وقال التحالف في بيان مشترك إن الاحتجاجات ستبدأ الجمعة في كل أرجاء البلاد، بالإضافة إلى تنظيم مواكب خلال الأيام المقبلة لتسليم مذكرة إلي القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس.
وفي إطار سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، أعلن محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 100 جنيه و200 جنيه و 500 جنيه في منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي.
وقال الزبير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنه يأمل أن يحل أزمة النقد في البلاد بحلول شهر أبريل/ نيسان، علما بأن أكبر ورقة نقدية سوادنية، وهي 50 جنيها، قيمتها في السوق دولار واحد.
وأدى الطلب المتزايد على الأموال بسبب التضخم وسياسة البنك المركزي بوضع قيود عليه لحماية قيمة الجنيه إلى أزمة ندرة نقدية في السوق.
ويعاني السودان، وعدد سكانه 40 مليونا، من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وضياع حصة كبيرة من المقدرات النفطية التي تعد أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد.

ازدادت حدة التوتر بين السودانيين والحكومة بعد أن وصل سعر الرغيف من جنيه واحد، إلى ثلاثة، بالإضافة إلى ندرة دقيق الخبز والسيولة النقدية، إذ حدّت المصارف في السودان من سحب المواطنين لأموالهم مبررة ذلك بعجزها عن توفير السيولة النقدية. فخرج الطلاب في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، في مظاهرات عمت أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز والوقود وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وواجهت الشرطة تلك الاحتجاحات بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وعلى الرغم من وعود رئيس البلاد، عمر البشير، بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يثنِ عزم المتظاهرين ومازالت الاحتجاجات مستمرة للأسبوع الثاني.
وكان الحد الأدنى الشهري للمعيشة في السودان سابقاً 1000 جنيه في الأحوال العادية، لكن ارتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، ما أدى إلى خروج العديد من الشباب في مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى مثل عطبرة وأم درمان وغيرها.